حملة ( لا.. لجمال مبارك .. لا .. للتوريث )
أ خى المصرى فى كل مكان إرفع صوتك لا.. لجمال مبارك ..لا ..للتوريث لأن المسرح يجهز الآن وسنجد أنفسنا نصحوا يوما لنجد مبارك الأبن وقد أصبح رئيسا لمصر .. ويومها لن ينفع الندم ..
أخى المصرى أنا وأنت المواطن المصرى الذى إكتوى بنار مبارك على مدار ثلاثون عاما سرق مبارك وزمرته وزبانيته أموالنا وإمتصوا دماءنا.. وأصبح المصرى غريبا فى بلده ..ليس له حق ولا كرامه أصبحت مصرطبقة للأثرياء مبارك وإبنه وزوجته وأصدقائهم ,اقربائهم وأحبابهم ورجال أعمالهم ولصوصهم تحرسهم شرطتهم ..وطبقة الموظفون والعمال والفلاحين ؟؟ ..أنظر لحالك أن كنت ترضى بما انت فبه
فلا تشاركنى
ليس من السهل، وفقا للنص الحالى للمادة ٧٦ من الدستور المصرى، والتى عدلت مرتين متتاليتين فى أقل من عامين، الترشح لمنصب الرئاسة. فهذا الحق مكفول فقط للقيادات الحزبية، لكن بشروط صعبة تجعله يكاد يكون حكرا على الحزب الوطنى، وأيضا للشخصيات المستقلة، لكن بشروط تعجيزية تكاد تجعله شبه مستحيل.فبالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية يتعين أن تتوافر فيهم شروط أربعة،
الأول: أن يكون قد مضى على تأسيس الحزب الذى ينتمون إليه خمسة أعوام متصلة قبل إعلان فتح باب الترشيح.
والثانى: أن يكون الحزب قد استمر طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطه دون انقطاع،
الثالث: أن يكون الحزب قد حصل فى آخر انتخابات على نسبة ٣% من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين.
الرابع: أن يكون المرشح عضوا فى الهيئة العليا للحزب وأمضى فيها مدة لا تقل عن عام. ولأن المشرع اكتشف أن الشرط الثالث لا ينطبق فى الأوضاع الراهنة إلا على الحزب الوطنى دون سواه، فقد ضمن المادة ٧٦ استثناء يسمح لكل حزب حصل بالانتخاب على مقعد واحد على الأقل فى أى من المجلسين أن يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية. غير أن هذا الاستثناء مؤقت ولا يسرى إلا لفترة عشر سنوات فقط اعتبارا ٢٠٠٧! من ما بالنسبة للمرشحين المستقلين فيتعين حصول أى منهم على تأييد ٢٥٠ عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربعة عشرة محافظة على الأقل!. ولزيادة الأمر تعقيدا حظر المشرع «منح التأييد لأكثر من مرشح». وفى ظل الظروف السائدة حاليا يستحيل على أى شخص، حتى لو كان البرادعى أو أحمد زويل أو عمرو موسى، أن يتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهوريةنظريا، يوجد فى مصر رسميا أربعة وعشرون حزبا غير أن الكل يدرك أن عددا قليلا جدا من الأحزاب القائمة بالفعل لديه حضور حقيقى فى الشارع أو حتى تمثيل نيابى فى مجلسى الشعب والشورى حاليا. ولذلك لا يحتاج المواطن المصرى لذكاء كبير كى يدرك أو يستنتج أن موقع رئاسة الجمهورية ما زال حكرا على الحزب الحاكم. فمن ياترى يمكن أن يكون مرشح هذا الحزب لرئاسة مصر عام ٢٠١١ إذا ما قرر الرئيس مبارك عدم ترشيح نفسه.
لا أظن أيضا أن المواطن البسيط يحتاج إلى ذكاء كبير كى يدرك أو يستنتج أن جمال مبارك سيكون هو ذلك المرشح لأنه مقتنع كل الاقتناع بأن جميع التعديلات الدستورية وغير الدستورية التى شهدتها البلاد طوال السنوات العشر السابقة أرادت لنا وبنا أن نصل إلى هذه النتيجة وليس إلى نتيجة سواها!
أ خى المصرى فى كل مكان إرفع صوتك لا.. لجمال مبارك ..لا ..للتوريث لأن المسرح يجهز الآن وسنجد أنفسنا نصحوا يوما لنجد مبارك الأبن وقد أصبح رئيسا لمصر .. ويومها لن ينفع الندم ..
أخى المصرى أنا وأنت المواطن المصرى الذى إكتوى بنار مبارك على مدار ثلاثون عاما سرق مبارك وزمرته وزبانيته أموالنا وإمتصوا دماءنا.. وأصبح المصرى غريبا فى بلده ..ليس له حق ولا كرامه أصبحت مصرطبقة للأثرياء مبارك وإبنه وزوجته وأصدقائهم ,اقربائهم وأحبابهم ورجال أعمالهم ولصوصهم تحرسهم شرطتهم ..وطبقة الموظفون والعمال والفلاحين ؟؟ ..أنظر لحالك أن كنت ترضى بما انت فبه
فلا تشاركنى
ليس من السهل، وفقا للنص الحالى للمادة ٧٦ من الدستور المصرى، والتى عدلت مرتين متتاليتين فى أقل من عامين، الترشح لمنصب الرئاسة. فهذا الحق مكفول فقط للقيادات الحزبية، لكن بشروط صعبة تجعله يكاد يكون حكرا على الحزب الوطنى، وأيضا للشخصيات المستقلة، لكن بشروط تعجيزية تكاد تجعله شبه مستحيل.فبالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية يتعين أن تتوافر فيهم شروط أربعة،
الأول: أن يكون قد مضى على تأسيس الحزب الذى ينتمون إليه خمسة أعوام متصلة قبل إعلان فتح باب الترشيح.
والثانى: أن يكون الحزب قد استمر طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطه دون انقطاع،
الثالث: أن يكون الحزب قد حصل فى آخر انتخابات على نسبة ٣% من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين.
الرابع: أن يكون المرشح عضوا فى الهيئة العليا للحزب وأمضى فيها مدة لا تقل عن عام. ولأن المشرع اكتشف أن الشرط الثالث لا ينطبق فى الأوضاع الراهنة إلا على الحزب الوطنى دون سواه، فقد ضمن المادة ٧٦ استثناء يسمح لكل حزب حصل بالانتخاب على مقعد واحد على الأقل فى أى من المجلسين أن يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية. غير أن هذا الاستثناء مؤقت ولا يسرى إلا لفترة عشر سنوات فقط اعتبارا ٢٠٠٧! من ما بالنسبة للمرشحين المستقلين فيتعين حصول أى منهم على تأييد ٢٥٠ عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربعة عشرة محافظة على الأقل!. ولزيادة الأمر تعقيدا حظر المشرع «منح التأييد لأكثر من مرشح». وفى ظل الظروف السائدة حاليا يستحيل على أى شخص، حتى لو كان البرادعى أو أحمد زويل أو عمرو موسى، أن يتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهوريةنظريا، يوجد فى مصر رسميا أربعة وعشرون حزبا غير أن الكل يدرك أن عددا قليلا جدا من الأحزاب القائمة بالفعل لديه حضور حقيقى فى الشارع أو حتى تمثيل نيابى فى مجلسى الشعب والشورى حاليا. ولذلك لا يحتاج المواطن المصرى لذكاء كبير كى يدرك أو يستنتج أن موقع رئاسة الجمهورية ما زال حكرا على الحزب الحاكم. فمن ياترى يمكن أن يكون مرشح هذا الحزب لرئاسة مصر عام ٢٠١١ إذا ما قرر الرئيس مبارك عدم ترشيح نفسه.
لا أظن أيضا أن المواطن البسيط يحتاج إلى ذكاء كبير كى يدرك أو يستنتج أن جمال مبارك سيكون هو ذلك المرشح لأنه مقتنع كل الاقتناع بأن جميع التعديلات الدستورية وغير الدستورية التى شهدتها البلاد طوال السنوات العشر السابقة أرادت لنا وبنا أن نصل إلى هذه النتيجة وليس إلى نتيجة سواها!
